في خطوة تشريعيّة جديدة لمواكبة تحوّلات التّنقّل الحضري، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم لتعديل وتتميم مدوّنة السّير على الطّرق، يهدف إلى إدماج وسائل النّقل الفردي الجديدة ضمن المنظومة القانونيّة، وعلى رأسها مركبات مثل “التروتينت” والدرّاجات الكهربائيّة.
المرسوم، الذي عرضه وزير النّقل واللّوجيستيك عبد الصمد قيوح، جاء استجابةً للانتشار المتزايد لوسائل التّنقّل الشّخصي بمحرّك، خصوصًا في المدن الكبرى، وسعيًا لتقنين استعمالها في المجال الحضري بما يضمن السّلامة الطّرقيّة.
ويتضمّن النّص القانوني الجديد مقتضيات أساسية، أبرزها التّعريف الرّسمي لكل من “مركبة التّنقّل الشّخصي بمحرك” و”الدرّاجة بدوس مساعد”، إضافةً إلى تحديد الخصائص التّقنية التي ينبغي أن تتوفّر في هذه الوسائل لحماية مستعملي الطّريق.
كما فتح المشروع المجال لتعديل أوزان وأبعاد المركبات بقرارات تصدر عن الوزارة الوصيّة، مع فرض تجهيزها بأنظمة متقدّمة للمساعدة على السّياقة، في خطوة تُعدّ سابقة في التّشريع المرتبط بحركيّة النّقل الحضري.
وتُراهن الحكومة، من خلال هذا التّعديل، على إرساء إطار قانوني يضبط استخدام هذه الوسائل، ويحدّ من الفوضى التي قد تنتُج عن استعمالها العشوائي، فضلاً عن تقليص الحوادث المرتبطة بها.
ومن المرتقب أن تواكب الوكالة الوطنيّة للسّلامة الطّرقيّة هذا التّحديث بإجراءات إداريّة مبسّطة تُسهّل تسجيل وترخيص المركبات الجديدة، في أفق تبنّي منظومة نقل حضري أكثر أمانًا وفعّالية.
يُذكر أنّ هذا المشروع التّشريعي، يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكليّة التي تعكف عليها الحكومة، لتحديث القوانين المرتبطة بالبنيات الحضريّة والنّقل العمومي والفردي.
