في خطوة دبلوماسيّة حازمة، أعلنت المملكة المتّحدة، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على وزيريْن بارزيْن في الحكومة الإسرائيليّة، متّهمةً إيّاهما بالتّحريض الممنهج على العنف تجاه الفلسطينيّين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الدّوليّة.
ويشمل قرار العقوبات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما ينتمي للتيّار اليميني المتشدّد داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على لندن، إذ انضمت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى هذه الخطوة، التي شملت تجميد الأصول الماليّة وحظر دخول الوزيريْن إلى أراضي تلك الدّول، في رسالة واضحة برفض السّياسات التّحريضيّة التي تذكي العنف في الأراضي الفلسطينيّة.
ويأتي هذا التّحرّك في ظل تصاعد الانتقادات الدّوليّة لمواقف وتصريحات المسؤوليْن الإسرائيليّيْن من أقصى اليمين، والتي تُحمّلها عدة أطراف دوليّة مسؤولية تأجيج التّوتّر والعنف في المنطقة.
ويعدّ فرض هذه العقوبات سابقة نادرة ضد أعضاء في حكومة إسرائيليّة، ما يبرز حجم القلق الدّولي من خطاب الكراهية وتداعياته على استقرار الشّرق الأوسط.
