سجّل الميزان التّجاري المغربي خلال سنة 2024 تفاقمًا ملحوظًا، بلغ بموجبه العجز نحو 304.9 مليارات درهم، ما يُمثّل ارتفاعًا بنسبة 6.8% مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه التّقرير السّنوي الصّادر عن مكتب الصّرف حول التّجارة الخارجيّة للمملكة.
التّقرير أشار إلى أنّ هذا العجز يُعزى بالأساس إلى تزايد وتيرة الواردات التي نمت بنسبة 6.4% لتُسجّل 761.3 مليار درهم، متجاوزةً بذلك معدّل نمو الصّادرات التي ارتفعت بدورها بنسبة 6.1% لتستقر في حدود 456.3 مليار درهم.
وبذلك، ارتفعت حصّة العجز التّجاري من النّاتج الدّاخلي الخام بـ0.4 نقطة، لتصل إلى 19.9% خلال السّنة المنصرمة. أمّا معدّل تغطية الواردات بالصّادرات فاستقرّ عند 59.9%، مسجلّاً تراجعًا طفيفًا بنحو 0.2 نقطة مقارنةً بالسّنة السّابقة.
في السّياق ذاته، أظهر التّقرير تحسّنًا في مؤشّرات أخرى؛ حيث ارتفع معدّل اختراق الواردات (نسبة الواردات إلى الطّلب الدّاخلي) إلى 41.4%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة، كما تحسّن جهد التّصدير (نسبة الصّادرات إلى النّاتج الدّاخلي الخام) ليبلغ 29.7%، بينما صعد معدّل التّبعيّة إلى 39.7%.
وعلى مستوى التّفاصيل القطاعيّة، شهد معدّل تغطية الواردات بالصّادرات تفاوتًا حسب نوع المنتجات؛ حيث سجّلت المواد الغذائيّة والمنتجات شبه المصنّعة ارتفاعًا بـ2.7 نقطة لكلٍّ منهما، بينما تحسّن معدّل تغطية المنتجات الطّاقيّة ليصل إلى 4.5% بدلًا من 4.3% المسجّلة في 2023.
في المقابل، تراجعت معدّلات التّغطية الخاصّة بـالمواد الخام بـ6%، والمنتجات النّهائيّة للاستهلاك بـ4.9%، ومعدّات التّجهيز بـ3.8%، ممّا يعكس اختلالًا هيكليًّا في مكوّنات الميزان التّجاري، رغم تحسّن نسبي في بعض المؤشّرات.
