أفادت مصادر دبلوماسية أنّ الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتيْن المغربية والإسبانية، الذي احتضنته مدريد الأسبوع الماضي، أعاد طرح ملف الصّحراء على طاولة النّقاش، هذه المرّة ضمن سياق القرار الأممي 2797 الذي ينص على إجراء مفاوضات على أساس الحكم الذّاتي.
وأوضحت المصادر أنّ المحادثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس تناولت تطوير المقترح المغربي المقدّم سنة 2007، بهدف تقديم خطّة متجدّدة للأمم المتّحدة تتوافق مع تطوّرات الحكم الذّاتي المعترف بها دولياً.
ووفق ما نقلته صحيفة “إلباييس”، يسعى المغرب إلى الاستلهام من النّموذج الإسباني للأقاليم ذات الحكم الذّاتي، لا سيما نموذج كاتالونيا، بالإضافة إلى التّجارب الأوروبيّة الأخرى مثل أقاليم ما وراء البحار الفرنسيّة والحكم الذّاتي في اسكتلندا وإيرلندا الشّمالية، من أجل صياغة مقترح يقدّم “حكمًا ذاتيًا حقيقيًا” لمنطقة الصّحراء.
وأكّد بوريطة أنّ المغرب لم يجرِ أي محادثات مع “البوليساريو” أو الأطراف الأخرى، مشدّداً على أنّ العمل جارٍ لإعداد خطّة مفصّلة سيتم عرضها لاحقاً على التّفاوض تحت مظلّة الأمم المتّحدة، مع احترام المفاوضات الدّولية وتوجيهات الملك محمد السادس.
وأشادت الحكومة الإسبانية بمصادقة مجلس الأمن على القرار الأممي 2797، مؤكّدةً أنّ مبادرة الحكم الذّاتي المغربية تشكّل الحل الأكثر قابليّة للتّطبيق لتسوية قضيّة الصّحراء، ومجدّدةً دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتّحدة ومبعوثه الشّخصي في هذا الإطار.
وتأتي هذه الخطوة المغربية ضمن جهود التّحضير لتقديم نسخة محدثة من مقترح الحكم الذّاتي، مستفيدةً من الخبرات الإقليمية الأوروبيّة، لتعزيز فرص قبوله دولياً وضمان استمرار المفاوضات وفق خطّة عملية وواقعية.
