في إطار الدّورة الستّين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، وجّهت كجمولة بوسيف، ممثّلة مركز البحوث والمبادرات المستقلّة من أجل الحوار (CIRID)، اِنتقادات حادّة من خلال مداخلة تناولت فيها الانعكاسات الحقوقيّة لبرنامج “عطلة في سلام” (Vacaciones en Paz)، مشيرةً إلى ما اعتبرته تحوّلًا في أهداف البرنامج من مبادرة إنسانيّة تستهدف الأطفال الصّحراويين، إلى آلية يُزعم استخدامها في سياقات تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان داخل مخيّمات تندوف.
قضيّة صفية: من الأمل إلى الأسر
استعرضت بوسيف شهادة صادمة لصفية، شابّة صحراوية تبلغ من العمر 28 عامًا، نشأت في إسبانيا ضمن البرنامج، وعادت لزيارة عائلتها في مخيّمات تندوف عام 2023. هناك، تمّت مصادرة جواز سفرها، واحتُجزت قسرًا، وتعرّضت للتّهديد والإكراه على الزّواج. وبالرّغم من تمكّنها من الوصول إلى الجزائر العاصمة ومحاولة العودة إلى إسبانيا، فإنّ قرارًا مشتركًا من السّلطات الجزائريّة وجبهة البوليساريو حال دون مغادرتها، بحجّة “رفض العائلة”، لتظل محتجزة في غرفة واحدة منذ أكثر من 19 شهرًا.
نمط ممنهج من القمع ضد النّساء
أكّدت بوسيف أنّ صفية ليست حالة معزولة، بل تمثّل نمطًا واسعًا من الانتهاكات التي تستهدف النّساء الصّحراويات، يشمل الاحتجاز التّعسّفي، الزّواج القسري، والضّغوط النّفسيّة المستمرّة. وأشارت إلى أنّ البرنامج الإنساني تحوّل إلى آلية للسّيطرة والاستغلال، بدعم من السّلطات الجزائريّة، وسط صمت دولي مقلق.
دعوات للمحاسبة والتّحقيق الدّولي
دعت بوسيف مجلس حقوق الإنسان إلى التحرّك العاجل، عبر: المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صفية، ضمان حقّها في حريّة التّنقّل والعودة الآمنة، فتح تحقيق دولي مستقل في ممارسات برنامج “عطلة في سلام”، إدانة صريحة لتواطؤ الجزائر وجبهة البوليساريو في هذه الانتهاكات، ثمّ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب في مخيّمات تندوف.
صرخة في وجه الصّمت الدّولي
في ختام مداخلتها، حذّرت بوسيف من أنّ تجاهل هذه الممارسات يُضفي عليها شرعيّة ضمنيّة، ويكرّس سوء معاملة ممنهجة لنساء يعشن في أوضاع هشّة. ودعت المجتمع الدّولي إلى “كسر جدار الصّمت” وإعلاء صوت الضّحايا الذين تُنتهك حقوقهم باسم الإنسانية.
