تماشياً وماتنص عليه مقتضيات الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والتي تهم معايير تحرير المواد الفلاحية والمنتوجات البحرية المصنعة والمحولة بينهما، تكون الحكومة المغربية مع حلول سنة 2022، على موعد مع إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المغرب من “الخمور”.
وتأسيساً على ذلك، عبّر مهنيو صناعة الخمور في البلاد، عن قلقهم البالغ من هذه الخطوة المنتظرة، لأن الإنتاج المحلي من الخمور سوف يتضرر بشكل كبير من هذا الإجراء بسبب ضعف عامل التنافسية في ما يتعلق بالجودة والكمية المنتجة، وبسبب أن إنتاج الخمور في دول الاتحاد الأوروبي يستفيد من دعم مالي كبير جدا خلال مراحل الإنتاج.
و ستجد حكومة “المصباح”، نفسها في في ورطة حقيقية، بعد دخول إجراء الإلغاء الضريبي على الخمور المستوردة بالنظر إلى طبيعة هذه الحكومة، التي يقودها حزب إسلامي، الذي نأى بنفسه لحد الآن على الاقتراب من منطقة إنتاج وتسويق الخمور في المملكة.
