في ظل تباطؤ ملحوظ لوتيرة الأسعار، توقّع بنك المغرب أن يُنهي معدّل التّضخم سنة 2025 عند حدود 1 في المائة، قبل أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 1.8 في المائة خلال سنة 2026، وفقًا لما ورد في بلاغه عقب الاجتماع الفصلي الثّاني لمجلسه برسم العام الجاري.
وأوضح البنك المركزي أنّ هذه التّوقّعات تظل رهينة بعدّة عوامل غير يقينيّة، أبرزها الأوضاع الجيوسياسيّة الدّوليّة، والسّياسات التّجاريّة العالميّة، إلى جانب تأثيرات محتملة لتقلّبات العرض الدّاخلي من المنتجات الفلاحيّة.
وسجّل البنك تباطؤًا حادًّا في معدل التّضخّم خلال الأشهر الأخيرة، إذ تراجع من 2 في المائة كمعدل فصلي خلال الرّبع الأوّل من السّنة إلى 0.7 في المائة خلال أبريل، ثم انخفض مجدّدًا إلى 0.4 في المائة في ماي.
ويُعزى هذا التّراجع، بشكل أساسي، إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة، وخصوصًا أسعار اللّحوم الطّريّة، التي لعبت دورًا حاسمًا في تخفيف الضّغط على الأسعار خلال الفترة الماضية.
ويُواصل بنك المغرب مراقبة المؤشّرات الاقتصاديّة، الدّاخلية والخارجيّة، لرسم السّياسة النّقديّة الملائمة، في سياق اقتصادي عالمي يتّسم بعدم الاستقرار وتعدد مصادر المخاطر.
