وافق الملك محمد السادس على اعتماد التّاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقيّة، في خطوة تعيد التّأكيد على مكانة هذه الآلية في دعم مسار الحكامة وتوطيد قيم الإنصاف داخل الإدارة العمومية.
وأوضح وسيط المملكة، في بلاغ رسمي، أنّ اختيار هذا التّاريخ يرتبط بالمناسبة التي شهدت الإعلان عن إحداث مؤسّسة ديوان المظالم سنة 2001، بما يحمله ذلك من رمزيّة مرتبطة بالرّسالة الملكية التي مهّدت لتأسيسها، إضافةً إلى تخليد صدور الظّهير الشّريف رقم 1.01.298 الذي رسّخ وجود هذه المؤسّسة في المشهد الحقوقي والمؤسّساتي الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ هذا القرار يعكس العناية التي يوليها الملك لدور الوساطة في تقويم أداء المرافق العمومية وترسيخ مبادئ العدل وسيادة القانون، مذكّراً بأنّ مسار تطوير هذه الآلية عرف تحوّلات متتالية منذ إحداث ديوان المظالم، وصولاً إلى دسترة مؤسّسة الوسيط كهيئة مستقلّة لحماية الحقوق وتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف البلاغ أنّ تخصيص يوم وطني للوساطة المرفقيّة سيتيح فرصة سنوية لتسليط الضّوء على التّجارب النّاجحة والممارسات الفضلى في هذا المجال، كما سيشكّل مساحة للنّقاش العمومي الواسع حول سبل تقوية وظائف الوساطة، والرّفع من جودة العلاقة بين المواطن والإدارة، ودعم ورش الإدارة المواطنة المبنيّة على التّكافؤ والإنصاف.
