“العثماني”، خلال كلمة أعقب خطاب الملك “محمد السادس”، أمام أعضاء مجلسي البرلمان أمس، بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، قال:  “المغرب قادر على أن يكون بلدا صاعدا”.

وبحسب ذلك، أكد “العُثماني” خلال اللقاء التواصلي لفريقي حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، إن المشروع الذي يوجد في خطواته الأخيرة يتضمن 40 ألف منصب مالي، منها 25 ألف منصب ستكون بالتعاقد و15 ألف منصب ستكون مباشرة، مشيرا إلى أنه يتضمن الحماية الإجتماعية عبر برامج متكاملة لإعطاء دفعة قوية للتقليص من الفقر والهشاشة.

وأشار “العثماني” إلى أن حكومته إجتماعية بإمتياز بالنظر إلى الأشتغال على 139 برنامجا إجتماعيا، معتبرا أن الدخول السياسي لهذه السنة دخول اجتماعي بامتياز بالنظر إلى الأوراش الإجتماعية المفتوحة ذات التأثير البعيدة المدى.

وعلى إثره، شدد على أن الحكومة أعطت الأولوية للقطاعات ذات البعد الإجتماعي كالصحة، التعليم و الحماية الإجتماعية، مؤكدا على دور البرلمانيين في الدفع بالإصلاحات والأوارش التي أطلقتها الحكومة والعمل على تسريع تنزيلها.