شهدت العاصمة المغربيّة، أمس الجمعة، مباحثات بين وزير النّقل واللّوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح ونظيره الكيني في المناجم والاقتصاد الأزرق والشّؤون البحرية حسن علي جوهو، تعكس تصاعدًا في مستوى التّعاون بين البلديْن بعد إعلان كينيا دعمها لمخطّط الحكم الذّاتي وسحب اعترافها بالبوليساريو. اللّقاء ركّز على تطوير الرّبط البحري والجوّي، تعزيز اللّوجستيك، تبادل الخبرات في التّكوين البحري، والتّنسيق داخل المنظّمة البحريّة الدّولية (IMO).
وأكّد الجانبان خلال الاجتماع على تحويل الاتّفاقيات العامّة إلى مسارات تنفيذية ملموسة، بدءًا من “السّلامة البحرية” ووصولاً إلى “الحركية والرّبطية”، بما يعكس توجّهًا عمليًا نحو جعل النّقل واللّوجستيك أدوات مباشرة لتوسيع التّبادل التّجاري وربط الأسواق. كما تمّ الاتّفاق على الإسراع في إنجاز مذكّرة تفاهم للتّعاون التّقني، تحدّد الأطر التّنفيذية المشتركة.
في المقابل، أبرزت الرباط دعمها لإعادة انتخاب كينيا في مجلس المنظّمة البحرية الدّولية، في خطوة تشير إلى التّنسيق السّياسي المتقدّم بين الطّرفيْن على المستوى الدّولي، بما يتجاوز مجرّد التّعاون القطاعي.
الصّحافة الكينية تناولت الحدث بإيجابية، معتبرةً أنّ اللّقاء يمثّل “تعزيزًا للعلاقات الثّنائية في المجال البحري واللّوجستي”، مع التّأكيد على أنّ الرّبط البحري والجوّي أصبح أداة استراتيجية لتسهيل حركة التّجارة بين شرق إفريقيا والمغرب كبوّابة أطلسية-متوسّطية.
ويأتي هذا اللّقاء في سياق تحوّل ملموس لموقف كينيا تجاه ملف الصّحراء، بعد مرحلة من التّردّد والتّصريحات المتناقضة عام 2022، وصولًا إلى تبنّي رسمي لمخطّط الحكم الذّاتي في 2025، ما فتح المجال أمام تحويل الزّخم السّياسي إلى تعاون قطاعي متقدّم يشمل النّقل والطّاقة واللّوجستيك والأسواق الإقليمية.
ويُنظر إلى هذا الاجتماع على أنّه خطوة عملية لتأسيس “ممر ثنائي الاتّجاه” بين المحيط الهندي والواجهة الأطلسيّة، يعزّز التّجارة البينيّة الإفريقيّة ويمنح البلديْن حصّة أكبر في سلاسل القيمة العالميّة، مؤكّدًا الدّور المباشر للسّياسة الخارجيّة في توجيه الملفّات الاقتصادية والقطاعية.
