أعلن الاتّحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن اتّخاذ خطوة رسميّة باللّجوء إلى التّحكيم الدّولي، في إطار النّزاع التّجاري والاقتصادي المستمر مع الجزائر، التي فرضت قيوداً مشدّدة على المورّدين ضمن خطّتها التّقشّفيّة الرّامية إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الصّعبة، التي تشهد تراجعاً سنوياً ملحوظاً.
وقد بدأت الجزائر، منذ عام 2021، تطبيق إجراءات تمنع استيراد العديد من المنتجات، وسط انهيار حاد في احتياطات العملة الصّعبة، فيما برّرت هذه التّدابير بأنّها جهود وطنيّة تهدف إلى التّحكّم في تدفّق الواردات، ودعم الإنتاج المحلّي، والحفاظ على التّوازنات الاقتصاديّة الوطنيّة.
غير أنّ الاتّحاد الأوروبي اعتبر هذه الإجراءات مخالفة لقواعد التّجارة البينيّة المعمول بها، ممّا أدّى إلى فشل مفاوضاته مع السّلطات الجزائريّة، ودفعه إلى اتّخاذ مسار التّحكيم الدّولي لحل النّزاع وفق الأطر القانونيّة الدّوليّة.
