أعلنت رئاسة النّيابة العامّة بالمملكة المغربية، أنّ النّيابات العامّة لدى محاكم المملكة راجعت جميع برقيّات البحث الصّادرة عنها حتّى نهاية أكتوبر 2025، حيث شملت الدّراسة ما مجموعه 117 ألفاً و359 محضراً، أسفرت عن إلغاء 70 ألفاً و948 برقيّة بحث.
وجاءت هذه المراجعة في إطار تنفيذ التّعليمات الواردة في الدّورية الصّادرة عن رئاسة النّيابة العامّة بتاريخ 16 شتنبر 2025، الموجّهة إلى الوكلاء العامّين للملك ووكلاء الملك، بهدف تعزيز التّعاطي الإيجابي مع الملفّات وضمان احترام الإجراءات القانونية.
وأكّدت رئاسة النّيابة العامّة، أنّ هذا الإجراء يهدف إلى صون حريّة الأفراد ومراجعة برقيّات البحث المتعلّقة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السّالبة للحريّة والإكراه البدني، التي طالها التّقادم أو أسباب أخرى تستدعي الإلغاء.
