بعدما كان قد أكّد -في ما سبق- وزير الطاقة الجزائري، “مصطفى قيطوني”، على ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين و تطوير الاحتياطات الوطنية في هذا الميدان؛ موضحًا أنّ القانون الحالي أصبح غير ملائم للتطورات الحاصلة في هذا المجال، تقرّر أخيراً عن ذات الوزارة الجزائريّة، اليوم الثلاثاء، إعادة صياغة النصوص التشريعية التي تسير قطاع المحروقات.
هذه الخطوة، التي تُشكّل دورًا هامًّا في تحديد إيرادات ومداخيل الدّولة، ومختلف المؤشرات الإقتصادية الكُليَّة والأداء العام للإقتصاد الجزائري، الذي يهدف بوجبه هذا القرار؛ إلى جلب رؤوس أموال جديدة، وتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
حريُّ بالذّكر، أنّ “مصطفى قيطون”، كان قد أشار؛ خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، إلى أنّ قانون المحروقات الحالي تم إعداده في فترة ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن الجباية البترولية هي معدّة لأسعار مرتفعة.
وأردف ذات المُتحدّث، خلال نفس الإجتماع، اقتراناً مع تراجع أسعار النفط، قال بأنّهُ قد “حان الوقت لإعادة النظر في القانون بهدف استقطاب المستثمرين الأجانب لتطوير احتياطات النّفط خصوصًا مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة”.
