صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنيّة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في خطوة تُوصف بالمفصليّة ضمن مسار تحديث العدالة المغربيّة.
ووفق بلاغ رسمي، فقد عرفت مراحل مناقشة المشروع إدخال ما مجموعه 549 تعديلاً، تمّ اعتماد 181 منها، لتُترجم رغبة المشرّع في إرساء منظومة قضائيّة رقميّة أكثر نجاعةً وإنصافاً.
ويُرتقب أن يُحدِث هذا النّص التّشريعي تحوّلاً نوعيًّا في مسارات التّقاضي، عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع صلاحيات الدّفاع، وتأطير الإنابات القضائيّة الدّوليّة، بالإضافة إلى تعزيز الرّقمنة من مرحلة رفع الدّعوى إلى صدور الأحكام.
وأكّد وزير العدل، خلال الجلسة، أنّ مشروع القانون يُعدّ دعامة أساسيّة لباقي القوانين الإجرائيّة، ويعكس توجّه المغرب نحو ترسيخ الأمن القانوني والثّقة في المؤسّسة القضائيّة.
