قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بـ”الرباط”، بداية الاسبوع الجاري، حكمها بعقوبات حبسية في حق أربعة دركيين بـ”العرائش”، بستة أشهر حبساً في حق كل واحد منهم، وبغرامة 1000 درهم، كما قضت في حق عسكريين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، فيما قضت في حق زعيم العصابة المختصة في التهريب الدولي للبشر بثلاث سنوات حبسا، كما أدانت فلاحا بسنتين ونصف حبسا، وبغرامات مالية متفاوتة القيمة.
وتابعت الغرفة المتهمين بتهم تكوين عصابة للتهجير السري والارتشاء عن طريق الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، بعدما فضحت تسجيلات كاميرات هواتف، خروج قارب على متنه 47 مرشحا للهجرة السرية، وبعدما طلب المرشحون للهجرة الإغاثة أثناء محاولة غرقهم، سجل بعضهم كيفية خروجهم من منطقة العوامرة بإقليم العرائش، لتظهر التحقيقات أن الدركيين والعسكريين المكلفين بحراسة الشريط الساحلي بين طنجة والعرائش، تغاضوا عن الوظائف المناطة بهم وسمحوا للمرشحين باجتياز مناطق محروسة، وتكلف فلاح بنقل المرشحين على متن ناقلته، دون التدخل لمنعه من ذلك، وتقديم المرشحين للعدالة.
وقررت المحكمة متابعة المتهمين في حالة سراح بعدما قضى بعضهم شهورا من الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 أثناء فترة التحقيق، وبعدها باتوا يحضرون إلى القاعة رقم 4 بجناح الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بحي الرياض في حالة سراح، قبل أن تصدر في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال عقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية فور إدخال الملف للمداولة بالاتهامات المنسوبة إليهم في الجرائم سالفة الذكر.
