في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المغربيّة، بتوجيهات من الملك محمد السادس، عن إطلاق برنامج وطني شامل لدعم مربّي الماشية، يستهدف معالجة الأضرار التي خلّفتها سنوات الجفاف، وتصحيح اختلالات سابقة في سياسات الدّعم الفلاحي.
وكشف وزير الفلاحة خلال ندوة صحفيّة، أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أنّ البرنامج الجديد يقوم على خمسة محاور رئيسيّة، من بينها إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف كسّاب، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملات علاجيّة ووقائيّة، إلى جانب تأطير تقني للمربّين بهدف تحسين الإنتاج وجودة السّلالات.
ويُراد من هذا البرنامج استثمار تحسّن التّساقطات المطريّة الأخيرة لإعادة بناء القطيع الوطني، في وقت شدّدت فيه التّوجيهات الملكيّة على ضرورة تنفيذ الإجراءات الميدانيّة بمهنيّة عالية، عبر لجان محليّة تشتغل وفق معايير مضبوطة.
ويتضمّن البرنامج إعفاءات سخيّة من الديون، حيث سيتم شطب نصف الدّيون التي لا تتجاوز 100 ألف درهم، وتخفيض ربع الدّيون المتراوحة بين 100 و200 ألف درهم، فضلاً عن إعفاء الفوائد عن الدّيون الأكبر. كما ستُخفّض أسعار الأعلاف بشكل كبير، بدعم مالي يفوق 2,5 مليار درهم.
وسيحصل المربّون على دعم مباشر مقابل ترقيم إناث الأغنام والماعز غير المذبوحة، فيما ستُطلق الدّولة حملة تلقيح تستهدف 17 مليون رأس، بتكلفة تبلغ 150 مليون درهم. ويُنتظر أن تصل الكلفة الإجماليّة للبرنامج إلى 6,2 مليار درهم بحلول سنة 2026.
في السّياق نفسه، اِعتبر الخبير الفلاحي محمد بنعطا أنّ هذه المبادرة تأتي لتدارك سنوات من التّهميش التي طالت مربّي الماشية، مؤكّداً أنّ دعم هذه الفئة يجب أن يكون أولويّة، باعتبارها العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني.
