بحضور عامل إقليم بوجدور، السيّد إبراهيم بن ابراهيم، دخلت القابضة الجماعية بمدينة بوجدور حيّز العمل، في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 الخاص بجبايات الجماعات التّرابية، والذي أصبح نافذاً عقب نشره في العدد 7412 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، في إطار إصلاح يروم تحديث منظومة الجبايات المحلية.
ويُخوّل هذا الإطار القانوني الجديد للقابض الجماعي صلاحيات واسعة تشمل تحصيل الرّسوم المحلية وتتبّع أوامر الاستخلاص، إلى جانب مباشرة إجراءات التّحصيل الجبري وتمثيل الجماعات أمام المحاكم الإدارية في القضايا ذات الطّابع الجبائي، مع استثناء بعض الرّسوم التي تظل تحت إشراف المديرية العامّة للضّرائب. كما يتضمّن الإصلاح مراجعة آليات فرض الرّسم على الأراضي الحضرية غير المبنيّة، بهدف تحسين مردودية الموارد الجبائية.
وعلى الصّعيد الوطني، تمّ إحداث 92 قباضة جماعية، مرفوقة ببرامج تكوينية لفائدة أطر الجماعات التّرابية، رغم ما أُثير بشأن محدودية الفترة الزّمنية المخصّصة لهذه التّكوينات مقارنةً بحجم الاختصاصات الجديدة.
وفي إقليم بوجدور، تمّ تعيين سعيد أيت بها في منصب القابض الجماعي، حيث ستتولّى القباضة تدبير الملفّات المالية لأربع جماعات ترابية إلى جانب المجلس الإقليمي، في خطوة تندرج ضمن مسار تعزيز الاستقلالية المالية وتحسين حكامة الموارد المحلية.
