الإعلان عن طلب الحسن الداودي وزير حزب العدالة و التنمية إعفائه من منصبه، عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، اعتبره العديدون إقالة بدم بارد، خصوصاً وأن الاجتماع قد خصص لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان ليلة أمس الثلاثاء.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب أنه وبعد استعراض مختلف المعطيات ذات الصلة وتداول أعضائها في الموضوع، فإنها تؤكد أن “مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
وأكدت الأمانة العامة في البلاغ تقديرها لتحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية، ولم يفت أمانة المصباح، التعبير عن “رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة لـ”الحسن الداودي”، حسب تعبير البلاغ.
