صادق مجلس الشّيوخ الأمريكي على تعيين ديوك بوكان الثّالث سفيرًا جديدًا للولايات المتّحدة لدى المغرب، وذلك بناءً على ترشيح تقدّم به الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مارس الماضي.
وكان ترشيح بوكان قد أُعلن عنه في وقت مبكّر من ولاية ترامب، حيث تمّ التّأكيد حينها على أهميّة الدّور الذي سيضطلع به في سياق تعزيز العلاقات الثّنائية بين البلديْن، وتعميق مجالات التّعاون على مختلف الأصعدة.
وخلال جلسة تأكيد تعيينه أمام لجنة الشّؤون الخارجيّة بمجلس الشّيوخ، يوم 29 يوليوز 2025، شدّد بوكان على الأهميّة الاستراتيجية التي تحتلّها المملكة المغربيّة في السّياسة الخارجيّة الأمريكيّة، معتبرًا أنّ “المغرب ركيزة للاستقرار الإقليمي ومحور أساسي في ضمان الأمن القومي للولايات المتّحدة”.
السّفير الأمريكي الجديد تعهّد بتقوية الشّراكة الثّنائية، خصوصًا في المجالات الأمنيّة، وذكّر بأنّ العلاقات بين الرباط وواشنطن تُعد من بين الأقدم في تاريخ الدّبلوماسية الأمريكيّة، مستعرضًا معاهدة الصّداقة الموقّعة سنة 1786، والتي ما تزال تشكّل أساسًا متينًا للتّعاون الثّنائي.
كما أشاد بوكان بقوّة الشّراكة الاقتصادية بين البلديْن، معربًا عن تطلّعه إلى توسيع الاستثمارات الأمريكيّة في المغرب، لاسيما في قطاعات التّكنولوجيا والنّقل والطّاقة والفلاحة، عبر إدماج التّكنولوجيات المتقدّمة التي توفّرها الولايات المتّحدة.
وفي ما يخص قضيّة الصّحراء المغربيّة، أكّد السّفير على الموقف الأمريكي الثّابت، والمعبَّر عنه مؤخّرًا من قبل وزير الخارجيّة ماركو روبيو، والذي يتمثّل في الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبيّة، ودعم مقترح الحكم الذّاتي باعتباره “جديًّا وواقعيًّا وذا مصداقية”، كحل وحيد لتسوية النّزاع.
وأشار بوكان إلى أنّ واشنطن تواصل دعوة الأطراف المعنيّة للانخراط في مفاوضات جادّة دون شروط مسبقة، على قاعدة المبادرة المغربيّة، مؤكّدًا التزامه الشّخصي بدفع هذا المسار قدمًا.
ويأتي تثبيت تعيين بوكان، بعد أيّام قليلة من إعلان رسمي للحكومة الأمريكيّة أكّدت فيه دعمها للاستثمار الأمريكي في الصّحراء المغربيّة، في إشارةٍ إضافيّة إلى الالتزام المتواصل بتعزيز الشّراكة الاستراتيجية مع المملكة.
يُذكر أنّ ديوك بوكان الثّالث سبق أن تولّى منصب سفير الولايات المتّحدة بإسبانيا وأندورا بين 2017 و2021، ويمتلك خلفيّة قويّة في مجالات المال والأعمال، حيث وُلد في ولاية كارولاينا الشّمالية سنة 1963، وشغل مناصب قيادية في عدّة مؤسّسات اقتصادية ومالية.
