أصدرت غرفة الجُنح الإستئنافيّة بمحكمة الإستئناف بأكادير، اليوم الثّلاثاء 23 أبريل 2024، حكمها في قضيّة رضا الطوجني، وقضت برفع العقوبة الحبسيّة في حق النّاشط المدني و “اليوتيوبر” إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعدما سبق أن مَثُلَ أمام الغرفة المذكورة يوم الثّلاثاء 16 أبريل 2024 المنصرم.
وكانت قد أدانت المحكمة الإبتدائية بأكادير، رضا الطاوجني، يومه الأربعاء 21 فبراير 2024، بسنتين حبساً نافذةً، وغرامة مالية قدرُها 20000.00 درهم، وبأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المُطالب بالحق المدني (وزير العدل عبد اللطيف وهبي)، مع الصّائر والإجبار في الأدنى.
ويُذكر أنّ مُتابعة رضا الطوجني، جاءت على خلفية شكاية لعبد اللّطيف وهبي، بتُهم اِنتحال مهنة ينظّمها القانون، وإهانة موظّف عمومي، وحالة العود في بث اِدّعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصّة للأشخاص أو التّشهير بهم، وتسجيل وبث صُوَر شخص دون موافقته.
ويُشار أنّ واقعة اِعتقال “اليوتيوبر” رضا الطاوجني، عرفت مُواكبة واسعة لعدد من متابعيه على موقع اليوتيوب، كما شهدت قضيّته تعاطُفا من قبل بعض الإعلاميّين، الذين اِعتبروا أنّ المُتابع بالتُّهم المنسوبة إليه، كان حاصلا على بطاقة الصّحافة المهنيّة، ولو أنّه لم يُجدّدها، إلاّ أنّه عمل في حقل الصّحافة ويجب إعادة النّظر في تهمة اِنتحال الصّفة المنسوبة إليه “على حدِّ قولهم”، في إشارة واضحة منهم إلى من أسموهم بـ”المتطفّلين على ميدان الصّحافة والعاملين ببعض المؤسّسات الإعلاميّة المعروفة”.
