في ردٍّ رسميٍّ على ما تداولته بعض المنابر الإعلاميّة استنادًا إلى بلاغ صادر عن فرع الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان بالمنارة، نفت النّيابة العامّة بمراكش بشكل قاطع تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنّ المعطيات المتداولة بشأن وفاة مواطن خلال التّظاهرات عارية من الصحّة، مؤكّداً أنّ الشخص المعني لم يفارق الحياة في سياق تلك الأحداث، ولا توجد أي صلة بين وفاته وبين ما شهدته المنطقة من احتجاجات.
وأفاد المصدر القضائي أنّ الشّخص المتوفّى كان يزاول نشاطه كبائع متجوّل بشارع المصلى، على مستوى محل الكتبية، حين تعرّض لوعكة صحّية مفاجئة يوم 1 أكتوبر 2025، وسقط أرضًا بعيدًا عن موقع التّجمهرات. وقد جرى نقله على الفور إلى مستشفى الشريفة، إلّا أنّه وصل في حالة وفاة.
النّيابة العامّة أوضحت أيضًا أنّ والد المتوفى، لدى حضوره أمام الشّرطة القضائية والنّيابة، لم يُبدِ أي شكوك بشأن ظروف الوفاة، وهو ما أكّده كذلك تقرير الفحص الذي أجري على جثّة الهالك، قبل أن تُسلّم لذويه من أجل الدّفن.
واختتم البلاغ بالتّأكيد على أنّ الوفاة لا تمت بأي صلة للاحتجاجات، وأنّ ما ورد في بلاغ الجمعيّة الحقوقيّة المعنيّة، والمنشور عبر موقع محلي بمراكش، يفتقر إلى الدقّة ولا يعكس حقيقة الواقعة.
