نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثّلاثاء، الأخبار التي تمّ تداولها حول دخول المحامي المعتقل محمد زيان في إضراب عن الطعام، بدعوى أنّ اعتقاله “تحكمي” بعد انتهاء عقوبته، مؤكّداً أنّ هذه المعلومات لا أساس لها من الصحّة. وأوضح أنّ استمرار اعتقال زيان “قانوني” لأنّه مسجّل كمعتقل احتياطي على ذمّة قضيّة ثانية.
وجاء في بيان النّيابة العامّة أنّ زيان كان قد بدأ تنفيذ عقوبة حبسية نافذة لمدّة ثلاث سنوات منذ 21 نونبر 2022، بعد صدور حكم نهائي ضدّه في ملف سابق. وخلال فترة تنفيذ هذا الحكم، شرعت التّحقيقات في ملف آخر يتعلّق باختلاس وتبديد أموال عامّة.
وتبعًا للمعطيات الرسّمّية، فإنّ قاضي التّحقيق قرّر بتاريخ 10 يناير 2024 وضع زيان رهن الاعتقال الاحتياطي في هذا الملف الجديد، وهو إجراء يظل ساري المفعول قانونياً رغم انتهاء العقوبة الأولى، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 7 ماي 2025 حكمًا بالحبس لمدّة ثلاث سنوات في القضيّة ذاتها.
وأكّد الوكيل العام أنّ وضعيّة المعتقل الاحتياطي مستقلّة عن مدّة العقوبة الأولى، وأنّ الحديث عن اعتقال “تعسّفي” أو “تحكمي” غير مؤسّس، مشدّداً على أنّ جميع الإجراءات القضائية تُجرى وفق القانون.
وأشارت النّيابة العامّة إلى أنّ معالجة هذه القضايا تتم ضمن الإطار القانوني، وأنّ وضع زيان رهن الاعتقال الاحتياطي يستند إلى قرارات قضائية سارية، مؤكّدةً أنّ المؤسّسة القضائية تتعامل مع الملفّات القانونية بموضوعية وحياد، بعيداً عن أي تأويلات أو مزاعم لا تستند إلى وثائق رسميّة.
