أعلنت النّيابة العامّة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنّ الأخبار المتداولة عبر بعض منصّات التّواصل الاجتماعي، بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة” عارية من الصحّة.
وأوضح بلاغ للنّيابة العامّة أنّ يوم 9 دجنبر 2025، قام عدد من الأشخاص المقيمين بمدينة القليعة بتنظيم وقفة غير مصرّح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، وتخلّلت تعليق لافتات على السّياج الحديدي المحيط بالمؤسّسة.
وأشار البلاغ إلى أنّه في إطار تطبيق القانون، تدخّلت عناصر القوّة العمومية بكل سلميّة، وطالبت المشاركين بفض الوقفة ومغادرة المكان، إلاّ أنّهم لم يستجيبوا، ما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشّرطة القضائية المختصّة لتطبيق المساطر القانونية ذات الصّلة، مع إخلاء سبيلهم دون أي احتجاز أو مساس بحريّتهم.
وأكّدت النّيابة العامّة أنّه لم يتم وضع أي فرد تحت الحراسة النّظرية، ولم يصدر أي قرار بالاعتقال، وذلك خلافاً لِما تمّ التّرويج له عبر بعض منصّات التّواصل الاجتماعي.
