شهدت فرنسا، الإثنين 8 شتنبر 2025، تطوّراً سياسيًّا لافتاً بعد تصويت الجمعيّة الوطنيّة لصالح حجب الثّقة عن حكومة فرنسوا بايرو، التي لم تكمل بعد عامها الأوّل في السّلطة.
وصوّت 364 نائباً مع مذكّرة حجب الثّقة مقابل 194 مؤيّداً لبقاء الحكومة، ما دفع رئيسة الجمعيّة الوطنيّة، يائيل برون-بيفيه، إلى الإعلان عن تفعيل المادّة 50 من الدّستور، التي تلزم رئيس الوزراء بتقديم استقالة حكومته.
وأكّد مصدر مقرّب من بايرو لوكالة “فرانس برس”، أنّ رئيس الحكومة سيضع استقالته على مكتب الرّئيس إيمانويل ماكرون صباح الثّلاثاء، على أن يشرع الإليزيه في مشاورات لتعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيّام القليلة المقبلة.
ويعد هذا ثاني سقوط لحكومة فرنسيّة في أقل من عام، بعدما أسقط البرلمان في دجنبر 2024 حكومة ميشال بارنييه بالتّصويت على مذكّرة مماثلة. وقد أعاد هذا السّيناريو تسليط الضّوء على الأزمة السّياسيّة العميقة التي تعيشها الجمهوريّة الخامسة، في ظل تصاعد رفض المعارضة لإجراءات التّقشّف الواردة في ميزانية 2025، خصوصاً بعد لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 لتمريرها دون تصويت برلماني.
ويرى مراقبون أنّ سقوط حكومتيْ بارنييه ثمّ بايرو، في ظرف وجيز، يعكس هشاشة التّوازنات السّياسيّة بفرنسا، وتنامي نفوذ المعارضة التي استطاعت توحيد صفوفها لإجبار الحكومة على الرّحيل.
