أعلنت الوكالة المغربيّة للأمن والسّلامة في المجاليْن النّووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، عن حصول المغرب على أعلى مستوى من الضّمانات النّوويّة التي تمنحها الوكالة الدّوليّة للطّاقة الذريّة، في إنجاز هو الأوّل من نوعه للمملكة.
ووفق بلاغ رسمي للوكالة المغربيّة، فقد تمّ إدراج المغرب ضمن التّصنيف «الشفافية التامّة» (conclusion élargie) في التّقرير السّنوي للوكالة الدّوليّة للطّاقة الذريّة لسنة 2024، ما يؤكّد أنّ جميع المواد النّوويّة المتواجدة على التّراب الوطني مخصّصة حصريًّا لأغراض سلميّة.
ويعكس هذا التّصنيف المتقدّم قوّة البنية التّنظيميّة الوطنيّة في مجال الأمن النّووي، إلى جانب التزام المغرب الثّابت بالشّفافية واحترام الالتزامات الدّوليّة المرتبطة بعدم انتشار الأسلحة النّوويّة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من جهود التّحقّق الدّقيق التي تمّت في إطار اتّفاق الضّمانات وبروتوكوله الإضافي، التي صادق عليها المغرب عاميْ 1975 و2011 على التّوالي، والتي شملت فحص المنشآت النّوويّة والمواقع المرتبطة بها، إضافةً إلى المواد والتّقنيات النّوويّة المستخدمة.
ويجسّد هذا التّتويج نجاح الوكالة المغربيّة للأمن والسّلامة النّوويّة والإشعاعيّة، بالتّعاون مع الجهات الوطنيّة المعنيّة، في الوفاء بالتزامات المملكة الدّوليّة، وتعزيز دورها كفاعل مسؤول في مجال الأمن والسّلامة النّوويّة على المستوى العالمي.
