أثار أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النّواب، جدلًا واسعًا خلال اجتماع لجنة المالية والتّنمية الاقتصادية المخصّص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعدما كشف عن معطيات خطيرة تتعلّق بما وصفه بـ”خلط الورق بالدّقيق المدعّم” في بعض مطاحن الحبوب.
وأوضح التويزي، الذي يمثّل حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الأغلبية الحكومية، خلال حضوره إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلّف بالميزانية فوزي لقجع، أنّ دعم القمح يكلّف خزينة الدّولة حوالي 16 مليار درهم سنويًا، متسائلًا حول مدى نجاعة هذا الدّعم في تحقيق أهدافه الاجتماعية.
وقال المتحدّث إنّ آليات المراقبة في هذا المجال “شبه غائبة”، مضيفًا: “أعرف ما يحدث، هناك من يطحن الورق، ويخلطه بالدّقيق المدعّم الذي لا يصلح للاستهلاك في بعض المناطق”.
ودعا التويزي الحكومة الحالية ومن سيخلفها إلى إعادة النّظر في منظومة دعم الدّقيق، واقتراح تحويل الدّعم المباشر إلى الأسر المستحقّة عبر السّجل الاجتماعي الموحّد، بما يمكّن من رفع قيمة الدّعم إلى أكثر من 500 درهم شهريًا لكل أسرة مؤهّلة، لتمكينها من شراء الخبز بثمنه الحقيقي دون اللّجوء إلى الدّعم غير الفعّال.
كما شدّد البرلماني على أنّ أموال الدّعم الموجّهة حاليًّا لا تصل بالضّرورة إلى الفئات الهشّة، بل يستفيد منها الميسورون أكثر من المستحقّين، معتبرًا أنّ إصلاح صندوق المقاصة بات ضرورة ملحّة لضمان العدالة الاجتماعية واستهداف الفئات الفقيرة بشكل مباشر.
وختم التويزي مداخلته بالتّأكيد على ضرورة ربط الدّعم بسعر المنتج الحقيقي وتحسين نظام المراقبة، من أجل وقف ما وصفه بـ”الهدر المالي” واستغلال الموارد العمومية في غير محلّها.
