هاجمت فرق المعارضة داخل مجلس النواب المشهد الإعلامي الوطني، محذّرةً من ما وصفته بـ”الإنزلاقات الخطيرة” التي يعرفها قطاع الإعلام العمومي، في ظل استغلاله، بحسبها، في حملات انتخابيّة غير مباشرة من طرف أحزاب الأغلبيّة، مقابل التّضييق الممنهج على الصّحافة الحرّة وتراجع منسوب الحريّات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التّعليم والثّقافة والإتّصال، بحضور وزير الشّباب والثّقافة والتّواصل محمد المهدي بنسعيد، حيث ندّد نواب المعارضة بما اعتبروه “تحكّمًا حزبيًّا” في الإعلام العمومي وارتفاعًا في عدد المتابعات القضائيّة ضد الصّحفيّين والنّشطاء.
وقال النّائب عمر اعنان، عن الفريق الإشتراكي، إنّ قطاع الإعلام يعيش على وقع الهشاشة والضّغط، مشيرًا إلى أنّ 62% من الصّحفيّين لا يتوفّرون على عقود دائمة، وفق أرقام النّقابة الوطنيّة للصّحافة، ممّا يهدّد اِستقلاليّتهم ويعرّضهم للإبتزاز.
كما دعت النّائبة نادية تهامي عن حزب التّقدّم والإشتراكيّة إلى تحرير الإعلام العمومي من التّوجيه السّياسي، مشدّدةً على ضرورة سن قانون خاص ينظّم هذا القطاع الحيوي، ويكرّس استقلاليّته التّحريريّة والماليّة ويضمن التّعدّديّة.
بدورها، وصفت النّائبة الباتول أبلاضي عن العدالة والتّنمية وضع حريّة الإعلام بالمغرب بـ”المزري”، متّهمةً الحكومة بـ”شن حملة منظّمة على الصّحافة الحرّة”، من خلال الإزدواجية في التّعامل بين التّرهيب والدّعم الإنتقائي.
وشكّلت واقعة بث تقرير تلفزيوني وظّف رموزًا وطنيّة في دعاية سياسيّة لصالح الأغلبيّة الحكوميّة، مادّة لانتقاد حاد من طرف المعارضة، التي اعتبرته استغلالاً غير مشروع للقنوات العموميّة، مطالِبةً بتدخّل المجلس الأعلى للإتّصال السّمعي البصري (الهاكا).
المعارضة، وعلى لسان ممثّليها، دعت إلى مراجعة مدوّنة الصّحافة والنّشر، وإطلاق ورش قانوني وإداري لضمان حريّة التّعبير، وإنقاذ المقاولات الإعلاميّة من الإنهيار، عبر دعم شفّاف وتكافؤ الفرص في الإشهار، وتكوين مهني يرفع من جودة المنتوج الصّحفي.
