أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن المغرب خطى خطوات نوعية في وضع منظومة لحماية الطفولة بقوانين ومؤسسات وسياسات وبرامج ومبادرات خاصة بالطفولة، بفضل الدعم المتواصل لجلالة الملك محمد السادس، وتوجيهاته السامية الداعمة لتعزيز حقوق الإنسان وحقوق الطفل، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وجهود مختلف الفاعلين.
وأضافت الوزيرة، الاثنين، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية دولية عن بعد، حول موضوع “مؤشرات الجودة للمواكبة في مجال حماية الطفولة” أن المغرب ظل حريصا على تتبع وتقييم سياساته وبرامجه الخاصة بالطفولة،” حيث إن توفر بلادنا، منذ سنة 2014، على لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها”، بالإضافة إلى مهامها المتعلقة بـ “تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا، يؤكد قناعتنا الراسخة بأهمية التتبع والتقييم في ضمان التنفيذ الأمثل لسياساتنا ومخططاتنا الوطنية والترابية في مجال الطفولة”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن تنظيم هذا الملتقى العلمي ببلادنا، يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز آليات ومعارف ومهارات التتبع والتقييم وترسيخهما كثقافة وممارسة لدى جميع الفاعلين، موضحة أن عقد هذه الندوة العلمية الدولية جاء في سياق وطني تميز بقطع بلادنا أشواطا متقدمة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2015-2020، وهي السياسة التي تشكل اليوم إطارا مرجعيا استراتيجيا لمنع كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة ملائمة وفعالة تضمن حماية فعالة ومستدامة للأطفال ولأسرهم، ” ونحن على أبواب إعداد البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، للمرحلة الثانية 2021-2025″.
وأشارت المصلي إلى أنه خلال السنة الجارية تم إطلاق مجموعة من الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، بتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والشركاء دوليين، مضيفة أنه بالنظر لأهمية التتبع والتقييم في مجال حماية الطفولة، أطلق ورش إعداد منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية، “حيث تمكنا لحد الآن من إعداد دفتر تحملات هذه المنظومة، بتشاور مع الفاعلين المعنيين، ونأمل في الانتهاء من إعدادها نهاية السنة الجارية، والشروع مع بداية السنة المقبلة في تجريبها بأحد الأقاليم النموذجية”.وأكدت المتحدثة ذاتها، أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز الحوار العلمي، بين الباحثين والخبراء والفاعلين العموميين والعاملين في الميدان مباشرة مع الأطفال، في مجال تطوير جيل جديد من المؤشرات المتعلقة بحماية الطفولة، لتكون قاعدة علمية لمختلف برامج ومشاريع حماية الطفولة على المستويين المركزي والترابي، موضحة أن تحديد مؤشرات تتبع ومواكبة الأطفال سيساعد على تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حماية الأطفال، وبنائها على أهداف ونتائج دقيقة، ومؤشرات تتبع هذه النتائج.
ومن جهته، قال فيليب ميكوس، رئيس التعاون، وزير مستشار ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب “ّ إن الاتحاد الأوربي يشيد بالتزام المغرب بمجال حماية الطفولة عبر وضعه استراتيجية شمولية لحماية الطفولة ترتكز على تنزيل عدد من الإجراءات الجهوية الشاملة والمتكاملة في أفق 2021 شاملة.
وأضاف ميكوس، أن الاتحاد الأوروبي يدعم ورش إصلاح الحماية الاجتماعية ويعتبر أن حماية الطفولة تدخل في الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الورش يعتمد على تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة ويشمل كذلك الأطفال في وضعية صعبة.
وأكد ميكوس، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مواكبة الجماعات المحلية كي تقوم بدورها في مجال حماية الطفولة، وأنه يدعم أيضا الجهوية المتقدمة التي ستمكن من تسهيل ولوج المواطنين إلى حقوقهم.
وتشكل هذه الندوة الدولية، التي يشارك فيها باحثون خبراء عن بُعد من دول أوروبية وأمريكية وإفريقية، فرصة لتبادل التجارب والخبرات والاستفادة من البحوث الدولية في مجال تحديد مؤشرات الجودة لمواكبة الطفل في حاجة للحماية
