اِنطلقت في جنيف، ابتداءً من فاتح دجنبر وإلى غاية الخامس من الشّهر ذاته، أشغال الاجتماع الثّاني والعشرين للدّول الأطراف في اتفّاقية أوتاوا الخاصّة بحظر الألغام المضادة للأفراد، بمشاركة وفود حكومية وممثّلين عن منظّمات دولية تُعنى بالشّأن الإنساني وحقوق الإنسان.
ويحضر المركز الأورومتوسطي لرصد مخاطر الألغام فعّاليات هذا الموعد الدّولي ممثّلاً برئيسه، السيّد التهامي العيساوي، الذي يشارك في الجلسات الرّسميّة وبرامج العمل الموازية المدرجة ضمن جدول الاجتماع.
وخلال اليوم الافتتاحي، عقد العيساوي سلسلة من اللّقاءات مع عدد من المؤسّسات الدّولية والهيئات الحقوقية العاملة في مجال مكافحة الألغام والقضايا الإنسانية. وقد قدّم خلال هذه المباحثات ملفّات توثيقية تستعرض وجاهة المبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي بالصّحراء باعتبارها مقاربة من شأنها الإسهام في إزالة مخلّفات الألغام المنسوبة لميليشيات البوليساريو، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظّروف لعودة الصّحراويين وإنهاء معاناة المحتجزين في مخيّمات تندوف.
واستند العيساوي، ضمن جهوده التّرافعية، إلى مقتطف من الخطاب الملكي المؤرّخ بـ31 أكتوبر 2025، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس سكّان مخيّمات تندوف إلى اغتنام “الفرصة التّاريخية” للالتحاق بأسرهم والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلّية وتنمية مناطقهم في إطار الحكم الذّاتي، مؤكّداً على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
ويشير المركز إلى أنّ هذا التّوجيه الملكي يجسّد البعد الإنساني للمبادرة، ويرى فيها إطاراً عملياً لتكريس السّلم الدّائم في المنطقة، وتمكين الصّحراويين من العودة إلى وطنهم والمشاركة في تنميته، بما قد يفتح المجال لمعالجة الآثار الإنسانية المتبقّية للألغام في الصّحراء المغربية.
