أجبرت نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023 أربعة أحزاب سياسيّة مغربيّة، على إرجاع ما يفوق مليونيْ درهم لخزينة الدّولة، بعدما استفادت من دعم إضافي موجّه للدّراسات والأبحاث دون استغلاله.
ويتعلّق الأمر بكل من أحزاب الإستقلال، العدالة والتّنمية، الأصالة والمعاصرة، والإتّحاد الإشتراكي للقوّات الشّعبيّة، التي أعادت مجتمعة حوالي 2.03 ملايين درهم، ضمن عمليّات تقييم صرف الدّعم السّنوي الإضافي لسنة 2022.
التّقرير كشف أنّ حزب الإستقلال أعاد 1.13 مليون درهم، يليه “البيجيدي” بأكثر من 501 ألف درهم، ثمّ “البام” بـ310 آلاف درهم، وأخيراً الإتّحاد الإشتراكي بـ96 ألف درهم. في المقابل، أنفق حزب التّجمّع الوطني للأحرار كل الدّعم المخصّص له والبالغ 5.61 ملايين درهم، رغم أنّه أنجز فقط ثلاث دراسات، مقابل 23 للإتّحاد الإشتراكي، وسبع دراسات لـ”البام”، وخمسة لكلٍّ من الإستقلال و”البيجيدي”.
وتأتي هذه المعطيات عقب التّعديلات التي همّت القانون التّنظيمي للأحزاب سنة 2021، والتي سمحت بمنح دعم إضافي سنوي لتغطية تكاليف الدّراسات والمهام ذات الطّابع الفكري والتّحليلي.
