فتح التصويت على المادة “247 مكرر” من قانون مالية 2020 المعدل، أمس الاثنين، جدلا واسعا بخصوص مآل استعادة مساهمات صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المالية.
ذات المادة التي تقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بتعديل يَقضي بإعادتها إلى صيغتها الأولى، تنص على : “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولةّ”.
اعتماد الاجراء اعتبر بمثابة مكافئة من الحكومة، ل”الباطرونا” من خلال منحها الفرصة للاستفادة من إعفاءات وتسهيلات ضريبية، بعد مساهمتها في صندوق تدبير الجائحة “كورونا”، وهو ما أثار استياء في صفوف موظفي القطاع العمومي الذين ساهموا في الصندوق باقتطاعات من أجورهم لثلاثة أشعر متتاية.
وفي هذا الصدد، طالب عدد من الموظفون، الحكومة، بإرجاع مساهماتهم المقتطعة من رواتبهم، أو تمكينهم من تسهيلات ضريبية على غرار الشركات والمقاولات.
وأكد الموظفون، على أنهم حاولوا التكيف مع الاقتطاعات “التي فرضتها النقابات عليهم” لمدة 3 أشهر، لتزامنها من ظروف اقتصادية صعبة، لافتين أنهم الفئة الأولى بالاستفادة من التسهيلات الضريبية وغيرها وليس الشركات والمقاولات التي تتعمد أغلبها مص دماء المواطنين .
