قضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا بإلغاء القرار القاضي بمنع الكاتب الموريتاني، وسجين غوانتانامو السّابق، محمدو ولد صلاحي من دخول الأراضي الألمانية، معتبرةً أنّ المرتكزات القانونية التي استند إليها هذا الإجراء لم تعد قائمة.
وأفادت المحكمة، في حيثيات حكمها الصّادر خلال الأسبوع الجاري، أنّ حصول ولد صلاحي مؤخّراً على الجنسية الهولندية غيّر وضعه القانوني، إذ أصبح يتمتّع بصفة مواطن في الاتّحاد الأوروبي، وما يترتّب عن ذلك من حقوق، من بينها حريّة التّنقّل داخل الفضاء الأوروبي، وفقاً للتّشريعات المعمول بها.
وأضاف القرار أنّ استمرار العمل بإجراء المنع يتعارض مع هذا الوضع القانوني المستجد، ولا يستند إلى أساس قانوني سليم في ظل تمتّع المعني بالأمر بحقوق المواطنة الأوروبية.
ويضع هذا الحكم حدّاً لسلسلة من القيود التي كانت مفروضة على تنقّل محمدو ولد صلاحي داخل عدد من الدّول الأوروبية، ويفتح المجال أمامه لممارسة حقّه في السّفر داخل دول الاتّحاد الأوروبي دون عوائق قانونية.
