في تطور لافت ضمن النّقاش التّشريعي حول مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصّحافة، توحّدت مواقف حزب التّقدّم والاشتراكيّة وحزب العدالة والتّنمية داخل مجلس النّواب، من خلال دعوتهما لاستشارة مؤسّستيْن دستوريتيْن أساسيتيْن: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ففي رسالة رسميّة وجّهها رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النّواب، إلى رئيس لجنة التّعليم والثّقافة والاتّصال، طالب الحزب بإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصّحافة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مستندًا إلى مقتضيات الفصل 161 من الدّستور، والمادّة 25 من القانون المنظّم لهذه المؤسّسة. وأكّد الفريق البرلماني أنّ الرّأي الاستشاري للمجلس ضروري لِما يحمله المشروع من انعكاسات مباشرة على حريّة التّعبير واستقلالية الجسم الصّحفي.
وفي خطوة موازية، وجّه الفريق ذاته مراسلة ثانية إلى رئيس مجلس النّواب، يطالب من خلالها بإحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استنادًا إلى الفصل 152 من الدّستور والقانون التّنظيمي رقم 128.12، من أجل استجلاء رأي المؤسّسة في الجوانب ذات الأبعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمشروع.
المجموعة النّيابيّة لحزب العدالة والتّنمية تبنّت بدورها نفس المطلب، إذ خاطبت رئيس مجلس النّواب ورئيس لجنة التّعليم والثّقافة والاتّصال، داعيةً إلى إشراك المؤسّستيْن الدّستوريتيْن في تقييم المشروع، انسجامًا مع المواد القانونيّة المنظّمة لاختصاصاتهما، وعلى رأسها المادّة 384 من النّظام الدّاخلي لمجلس النّواب.
وأوضحت المجموعة النّيابيّة لحزب “المصباح” أنّ مشروع القانون المطروح يتقاطع مع قضايا جوهريّة، مثل حريّة التّعبير والحق في المعلومة والتّنظيم الذّاتي للمهنة، مشدّدةً على أنّ مثل هذه النّصوص تستدعي نقاشًا مؤسساتيًّا واسعًا يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدّوليّة والتزامات المملكة الحقوقيّة.
