وجّهت المجموعة النّيابيّة للعدالة والتّنمية بمجلس النّواب دعوة للمشاركة في لقاء دراسي هام حول موضوع “مستجدّات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصّحافة”، المزمع عقده يوم الثّلاثاء 8 يوليوز 2025، ابتداءً من السّاعة الثّالثة والنّصف بعد الزّوال، بمقر مجلس النّواب.
ويأتي هذا اللّقاء الدّراسي، في إطار متابعة المجموعة النّيابيّة لمستجدّات مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديث وتطوير إطار تنظيم المجلس الوطني للصّحافة.
ويأمل القائمون على هذا اللّقاء أن يُثري النّقاش حول هذا الملف الحيوي، عبر تبادل وجهات النّظر مع الخبراء والفاعلين في الحقل الإعلامي، سعياً لتحقيق تنظيم فعّال يراعي حرية الصّحافة واستقلاليتها مع ضمان المسؤولية المهنيّة.
ويُذكر أنّ الخطوة التّشريعيّة التي أقدمت عليها الحكومة الحاليّة، من خلال المصادقة على مشروع القانونيْن المتعلّقيْن بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصّحافة والنّظام الأساسي للصّحافيّين، تمثّل تحوّلاً واضحاً عن النّهج الذي اعتمدته الحكومات السّابقة في قطاع الإعلام. فقد غاب التّشارُك والتّشاور مع الفيدراليّة المغربيّة لناشري الصّحف، وهي منظّمة مهنيّة عريقة تمثّل ركيزة أساسيّة في المشهد الإعلامي، ممّا يشير إلى تراجع في احترام المقاربة التّشاركيّة التي كانت سمة مميّزة للسّياسات الإعلامية السّابقة. هذا التّجاهل لآراء الفاعلين المهنيّين يؤكّد أنّ الحكومة اختارت فرض قراراتها بشكل أحادي، ممّا يهدّد شرعيّة ومصداقيّة المؤسّسات الصّحفيّة ويزيد من هشاشة التّنظيم الذّاتي للصّحافة في المغرب.
هذا، ويُعدّ مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الوطني للصّحافة وتعديلات النّظام الأساسي للصّحافيّين نقلة غير محسوبة بدقّة، قد تؤدّي إلى مزيدٍ من تراجع استقلالية الصّحافة المغربيّة وتهميش الجسم المهني. ويبدو واضحاً أنّ دون مراجعات جذريّة تعيد الاعتبار للمقاربة التّشاركيّة وتكفل انتخابات حقيقيّة نزيهة، فإنّ هذه التّشريعات ستعزّز من احتكار قوى اقتصاديّة وسياسيّة على الإعلام، بما يُهدّد التّعدّديّة وحريّة التّعبير ويُضعف دور الصّحافة كرافعة للتّغيير والتّوعية في المجتمع، ويُجرّدها من دورها الرّقابي الهام والفعّال.
