في خطوة استراتيجيّة تندرج ضمن سياسة استباقيّة لمواجهة التّحدّيات الرّقميّة، أطلق الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي طلب عروض دولي قيمته 40 مليون درهم، يهدف إلى تدعيم الأمن السّيبراني وتطوير البنية المعلوماتيّة للمؤسّسة التي تؤمّن خدمات اجتماعيّة لملايين المواطنين.
وتتوزّع الصّفقة، المُعلن عنها ضمن طلب العروض رقم 89/2025، على محوريْن رئيسييْن: أوّلهما مواكبة التّحوّل الرّقمي للمؤسّسة بكلفة تقديريّة تبلغ 6 ملايين درهم، وثانيهما تعبئة خبرات تقنيّة عالية المستوى لدعم هذا التّحوّل، بميزانية متراوحة بين 19,99 و39,98 مليون درهم، حسب مخرجات التّعاقد والتّنفيذ.
ويمثّل هذا المشروع امتدادًا لتوجّه استراتيجي تبنّاه الصّندوق، الذي يشرف على تدبير أنظمة التّأمين الاجتماعي والتّغطية الصحيّة، بما في ذلك “أمو تضامن” و”أمو شامل”، لفائدة المهنيّين والمستقلّين والفئات غير النّشيطة القادرة على المساهمة.
ويرتكز المخطّط الرّقمي الجديد على اعتماد منهجيّات العمل المرن (Agile/Scrum)، وتكوين فرق متخصّصة في الجانب الوظيفي والتّقني، مع تعزيز مقوّمات الحوكمة الرّقميّة، ووضع معايير دقيقة لقياس الأداء وضمان الجودة.
وشدّد الصّندوق، في دفتر التّحمّلات، على إلزامية احترام مقتضيات القانون 09-08 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة، حيث سيتعيّن على الشّركات المتعاقدة تطبيق إجراءات صارمة لضمان سريّة البيانات ومنع استغلالها خارج المهام المحدّدة، بما في ذلك الإتلاف الكامل للملفّات بعد انتهاء المهام، ومنح الصّندوق صلاحيات رقابيّة للتّأكّد من الالتزام الكامل.
ويأتي هذا التّحرّك بعد سلسلة من الهجمات السّيبرانيّة التي استهدفت مؤسّسات عموميّة، من بينها الصّندوق نفسه، وأدّت إلى تسريبات طالت بيانات شخصيّة، ممّا فجّر نقاشًا وطنيًّا واسعًا حول مستوى الأمن الرّقمي للمؤسّسات.
من خلال هذه المبادرة، يسعى الصّندوق إلى إرساء نموذج للرّقمنة المسؤولة، يوازن بين تحديث الخدمات وضمان الحماية الصّارمة للمعلومات، في سياق يشهد تحوّلًا رقميًا متسارعًا وتهديدات إلكترونيّة متنامية.
