ودّع المغرب أزمة الشّيك بدون رصيد، وذلك من خلال التّصديق على القانون 71.24 المعدّل لمدوّنة التّجارة، في خطوة تهدف إلى معالجة ظاهرة إصدار الشّيكات بدون رصيد، التي شكّلت خلال السّنوات الماضية عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا وقضائيًا على المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء.
ويُقدّر عدد عمليّات الشّيك في المغرب خلال عام 2024 بحوالي 30 مليون عمليّة، بقيمة إجمالية تجاوزت 1,319 مليار درهم، فيما سُجّلت نحو 972 ألف حالة شيك مرفوض بسبب عدم كفاية الرّصيد. كما تمّ تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية خلال الفترة بين 2022 ومتم يونيو 2025، أدّت إلى متابعة قضائية لنحو 77 ألف شخص، منهم 58 ألفًا تقريبًا خضعوا للاعتقال.
ويُتيح القانون الجديد للمتعثّرين فرصة تسوية قيمة الشّيك والغرامة المالية قبل الشّروع في المتابعة الجنائيّة، بما يسهم في الحد من الاعتقالات النّاتجة عن هذه القضايا. كما يشجّع القانون على التّسوية الوديّة بين الأطراف، مع الحفاظ على العقوبات في حالات التّزوير أو الاحتيال، ويفرّق بين القضايا التّجارية والمدنية لتخفيف الطّابع الزّجري في الحالات العائلية أو الشّخصيّة.
وتهدف هذه الإصلاحات، بحسب الحكومة، إلى تعزيز الثّقة في النّظام البنكي والتّجاري، وتحسين مناخ الأعمال، وتقليل الضّغط على المحاكم، مع ضمان معالجة الأزمة بشكل قانوني أكثر مرونة وإنسانية، بما يسهم في استقرار المعاملات المالية والاقتصاد الوطني.
