في تطوّر يُعد الأبرز على صعيد أزماته الماليّة، وضع نادي الزّمالك المصري نهاية لأطول نزاع كروي في تاريخه الحديث، بعدما قام بتسديد مبلغ 960 ألف يورو دفعة واحدة للنّجم المغربي خالد بوطيب، طاوياً بذلك صفحة خلاف امتدّت لأربع سنوات وكلّفت الفريق عقوبات دوليّة ثقيلة.
المتحدّث الرّسمي باسم النّادي، أحمد سالم، أكّد أنّ الإدارة قامت بتحويل المبلغ كاملاً، في خطوة تهدف لبدء مسار رفع عقوبة حرمان الزّمالك من تسجيل لاعبين جدد، والتي فرضها الإتّحاد الدّولي لكرة القدم “فيفا” بسبب عدم اِلتزام الفريق بسداد ما تبقّى من مستحقات اللّاعب المغربي.
أصل النّزاع يعود إلى عام 2020، عندما أقدم الزّمالك على فسخ عقد بوطيب من طرف واحد، ما دفع الأخير إلى التّوجّه بشكوى للفيفا، ثمّ إلى المحكمة الرّياضيّة الدّوليّة، التي قضت بإلزام النّادي بدفع 2.49 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 150 مليون جنيه مصري.
ورغم توصّل الطّرفيْن لاحقاً إلى اتّفاق يقضي بتسديد المبلغ على دفعات، وسداد الزّمالك لأكثر من 1.5 مليون يورو، فإنّ تعثّر النّادي في تسديد الأقساط المتبقّية أعاد القضيّة إلى الواجهة، ما أدّى إلى فرض عقوبة منع القيْد، والتي شكّلت ضغطاً كبيرًا على إدارة الفريق.
الجدير بالذّكر أنّ تجربة بوطيب مع الزّمالك كانت باهتة، إذ اِنضمّ إلى الفريق في يناير 2019 قادماً من هاتاي سبور التّركي، دون أن ينجح في فرض نفسه، بسبب سلسلة من الإصابات التي أدّت إلى خروجه من حسابات الطّاقم الفنّي.
ورغم هذه التّسوية، لا تزال إدارة “القلعة البيضاء” مطالبَة بإغلاق ملف مالي آخر يتعلّق بالمدرّب البرتغالي جايمي باتشيكو، الذي يطالب بمستحقّات تُقدّر بنحو 880 ألف يورو. ورغم حجم التّحدّيات، تُشير مؤشّرات داخل النّادي إلى تحسّن الأوضاع الماليّة، ما يُعزّز آمال أنصار الزّمالك في عودة الإستقرار التّقني والإداري قريباً.
