في موقف لافت، وجّه مصطفى الرميد، وزير العدل السّابق والقيادي في حزب العدالة والتّنمية، انتقادات شديدة اللّهجة لمن وصفهم بـ”عبّاد الدوّارة”، في إشارة إلى من يصرّون على ذبح الأضاحي رغم دعوة الملك محمد السادس إلى الإمتناع عن ذلك هذا العام، نظراً للظّروف الإقتصاديّة والإجتماعيّة الصّعبة التي تمرّ بها البلاد.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرّسميّة، شدّد الرميد على أنّ التّوجيه الملكي جاء بعد تقييم شامل واستشارة موسّعة، في ظل تدهور أوضاع القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللّحوم بشكل غير مسبوق، متسائلاً باستغراب عن دوافع الإصرار على ممارسة شعيرة مكلّفة في سياق استثنائي.
وأوضح الرميد أنّ الملك، باعتباره أميراً للمؤمنين، يمارس صلاحياته الدّينيّة والدّستوريّة حين يوجّه الشّعب نحو ما فيه مصلحته، مشيراً إلى أنّ الشّريعة الإسلاميّة نفسها تضع رفع الحرج مقدّماً على التّكاليف، وأنّ “الحاجة العامّة تنزل منزلة الضّرورة”، ما يضفي الشّرعيّة الدّينيّة على هذا التّوجيه.
ولم يفوّت الوزير السّابق الفرصة لتوجيه نقد مباشر للحكومة، مؤكّداً أنّها أخفقت العام الماضي في ضبط أسعار الأضاحي، رغم ضخِّ دعمٍ ماليٍّ كبير استفادت منه قِلّة، بينما ظلّت الفئات الفقيرة والمتوسّطة ترزح تحت أعباء الغلاء.
وانتقد الرميد بشدّة من يسارعون لشراء الأضاحي “بدافع العادة لا العبادة”، معتبراً أنّ مثل هذا السّلوك يمثّل إيذاءً نفسيًّا للجيران المعوزين الذين لا يستطيعون مجاراة هذه التّكاليف، قائلاً: “ليس هناك أذى للجار أعظم من أن يسمع صغاره ثغاء الأضاحي ويشمّون رائحة الشّواء دون أن يكون بمقدورهم مشاركتها”.
ووصف الرميد الإصرار على الذّبح في هذه الظّروف بأنّه “سلوك أناني وتديّن مغشوش”، بل وذهب حدّ وصفه بـ”المرض الذي يستوجب العلاج”.
وختم المسؤول الحكومي السّابق دعوته بالحث على الإلتزام بالتّوجيه الملكي، مؤكّداً أنّ الدّولة ستتكفّل بإحياء مظاهر العيد، بينما سيتولّى الملك، بصفته أميراً للمؤمنين، أداء شعيرة الذّبح نيابةً عن الأمّة، حفاظاً على الكرامة الجماعيّة والتّماسك الإجتماعي.
