إعتبر “المصطفى الرميد”، وزير مكلف حقوق الإنسان في المغرب، أن العفو عن معتقلي حراك الريف، مرتبط بمدى مراجعتهم لمواقفهم و ممارستهم للنقد الذاتي على مجموعة من الأفكار التي أجهروا بها، مضيفاً “إن كانت هناك بلورة مجموعة من المواقف التي يمارس فيها النقد الذاتي من المعنيين، سيتحقق العفو”.
كما أشار “الرميد”، خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث خاص” الذي تبثه قناة العربي الجديد، إلى أنه لم تكن هناك أي تجاوزات حقوقية، بالقول أنه وقع إرتباك عند هذا الطرف و عند ذاك الطرف، لكن لم تكن هناك نتائج سيئة على المستوى الحقوقي بالمعنى الذي وقعت في بعض البلدان وأن التدخلات الأمنية كانت بدون إستعمال الذخيرة الحية، حيث لم تتدخل السلطة الى بعد ستة أشهرٍ من المظاهرات، والمتظاهرون كانوا أسياداً للمنطقة و نواحيها، إلا أن تطور الأمر الى إيقاف إمام مسجد عن خطبة الجمعة.
أوضح الوزير المغربي، أنه لا يمكن للحكومة أن تسائل المنظمات الحقوقية حول مواقفها حينما يكون لها رأي في السياسات العمومية أو الأحكام القضائية، لكن هذا لا يستدعي تبني نفس الموقف.
إلى ذلك، يرى المسؤول الحكومي المذكور، بأن المغرب مر من أزمات داخلية أبرزها في “الحسيمة”، نتج عنها مطالب إجتماعية أخذت مع الوقت تتحول إلى مطالب ساسية، بعد دخول عناصر حاولت إذكاء التوتر في المنطقة.
