أعلنت وزارة الدّاخلية المغربيّة، في بلاغ رسمي صادر عن ناطقها الرّسمي، عن توقيف 409 أشخاص ووضعهم تحت تدابير الحراسة النّظريّة، بناءً على تعليمات النّيابة العامّة المختصّة، وذلك على خلفيّة المواجهات وأعمال التّخريب التي شهدتها عدّة مدن مغربيّة مساء الثّلاثاء 30 شتنبر الجاري. وأفاد المصدر ذاته أنّ العمليّات الأمنيّة التي نُفّذت في عدد من أقاليم المملكة جاءت في سياق التّعامل مع أشكال احتجاجيّة خرجت عن إطارها السّلمي، حيث تحوّلت إلى مواجهات عنيفة استُعملت فيها الزّجاجات الحارقة، الأسلحة البيضاء، والحجارة، ممّا أدّى إلى إصابة 263 عنصراً من أفراد القوّات العمومية بجروح متفاوتة، إلى جانب تسجيل 23 إصابة أخرى، بينها حالة استدعت تدخّلاً طبيًّا بمدينة وجدة.
الخسائر الماديّة التي رافقت هذه الأحداث كانت كبيرة، إذ تمّ إلحاق أضرار بـ142 عربة تابعة للقوّات العمومية و20 سيّارة خاصّة، فضلاً عن اقتحام مؤسّسات عمومية ومحلاّت تجارية ووكالات بنكيّة، تعرّضت للنّهب والتّخريب في عدد من المناطق، من بينها آيت اعميرة، إنزكان، أكادير، تيزنيت، وجدة، وبني ملال. كما تمّ تسجيل حالات اعتراض لسيّارات إسعاف ومنعها من أداء مهامها، ممّا زاد من حدّة الوضع في بعض المواقع.
وزارة الدّاخلية أكّدت أنّ تدخّل القوّات العمومية تمّ وفق ما يتيحه القانون، مع مراعاة الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين، واحترام الحريّات المكفولة قانونًا، بما في ذلك حريّة التّظاهر، لكنّها شدّدت في الوقت ذاته على أنّ بعض التّجمّعات خرجت عن طابعها القانوني وتحوّلت إلى أعمال شغب منظّمة. ووفق البلاغ، فإنّ معظم هذه التّحرّكات جاءت استجابةً لدعوات غير معلومة المصدر تمّ تداولها عبر منصّات التّواصل الاجتماعي، خارج الأطر القانونية المنظّمة لحق التّظاهر.
وقد تمّ التّعامل مع المحتجّين بناءً على طبيعة الأفعال المرتكبة، حيث أخضِع عدد منهم لإجراءات التّحقّق من الهويّة، وأفرِج عنهم فور استكمال المسطرة القانونيّة، في حين أُحيل 409 شخصاً على الحراسة النّظرية في انتظار تعميق البحث تحت إشراف السّلطات القضائية. البلاغ قدّم معطيات مفصّلة حول حجم الإصابات والخسائر حسب الجهات، مسجّلاً أعلى الأرقام في عمالة إنزكان آيت ملول بـ69 إصابة، تليها وجدة بـ51 إصابة، والصخيرات تمارة بـ44 إصابة. كما توزّعت باقي الحالات على بني ملال، الرشيدية، بركان، تيزنيت، القنيطرة، اشتوكة آيت باها، الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت، بدرجات متفاوتة.
وفي ختام البلاغ، جدّدت وزارة الدّاخليّة التّأكيد على التزام السّلطات العمومية بصون الأمن والنّظام العام، وفي الوقت ذاته احترام الحقوق والحريّات الفرديّة والجماعية، مشدّدةً على أنّ الدّولة لن تتوانى في التّصدّي لكل مظاهر العنف التي تهدّد سلامة الأشخاص والممتلكات، وذلك في نطاق القانون وتحت إشراف الجهات القضائية المختصّة.
