أعلنت الحكومة، على لسان النّاطق الرّسمي مصطفى بايتاس، عن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع المركزيّات النّقابية خلال الأيّام المقبلة، لمواصلة الحوار حول إصلاح أنظمة التّقاعد. غير أنّ النّقابات أكّدت رفضها القاطع لأي مقترح يجعل الموظّفين والأجراء يتحمّلون وحدهم كلفة الإصلاح، مشدّدةً على ضرورة مساهمة الدّولة وأرباب العمل بشكل فعلي.
ووفق مصادر نقابيّة، ستحتضن وزارة الاقتصاد والمالية سلسلة اجتماعات ابتداءً من منتصف شتنبر الجاري، بعد أن قامت الوزيرة نادية فتاح العلوي بتوجيه دعوات رسميّة للنّقابات الأكثر تمثيليّة، وتحديد جدول أعمال يشمل تحليل الوضعيّة المالية للصّناديق، خصوصًا الصّندوق المغربي للتّقاعد، ومناقشة سيناريوهات الإصلاح المستقبليّة التي ستُرفع لاحقًا إلى اللّجنة الوطنيّة للتّقاعد.
وأكّدت النّقابات أنّ أي إصلاح لا يراعي العدالة الاجتماعيّة، مثل رفع سن التّقاعد إلى 65 عامًا أو زيادة الاقتطاعات، سيكون بمثابة “عقاب للموظّف”، مشيرةً إلى أنّ التّجربة السّابقة سنة 2016 لم تسهم في تحسين معاشات المتقاعدين بل أضعفتها، رغم رفع السّن وزيادة الاقتطاعات.
وشدّدت على أنّ إصلاحًا ناجعًا يجب أن يشمل الدّولة كمشغّل أوّل وأرباب العمل الذين يستفيدون من قوّة العمل، إلى جانب إدماج القطاع غير المهيكل الذي يضم أكثر من 3 ملايين عامل، وهو ما يمكن أن يوفّر مداخيل إضافيّة لصناديق التّقاعد ويخفّف الضّغط على الموظّفين.
كما أكّدت النّقابات أنّ الحد الأدنى للمعاش في بعض الصّناديق لا يتعدّى 1500 درهم شهريًا، في حين تتجاوز كلفة المعيشة 4000 درهم للأسرة المتوسّطة، معتبرةً أنّ أي إصلاح لا يرفع من قيمة هذه المعاشات سيبقى ترقيعًا تقنيًا بلا معنى.
وتتزامن هذه الجولة مع السّنة الأخيرة للحكومة الحاليّة، ما يجعل الملف محط اهتمام سياسي وانتخابي، في ظل اقتراب انتخابات 2026، إذ يمثّل موقف النّقابات فرصة لتأكيد وزنها الاجتماعي، بينما تسعى الحكومة لإظهار قدرتها على إنجاز إصلاحات كبرى قبل انتهاء ولايتها.
