صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يضع الإطار القانوني لمراقبة معدّات رش منتجات حماية النباتات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية النّباتات وصحّة المواطنين.
وقدّم مشروع المرسوم رقم 2.23.589 وزير الفلاحة والصّيد البحري والتّنمية القرويّة والمياه والغابات، أحمد البواري، ويأتي ضمن جهود المملكة لضمان سلامة الرّصيد النّباتي الوطني ومكافحة الآفات الضارّة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والنّاطق الرّسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنّ هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق المادّة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلّق بحماية النّباتات، الصّادر بتنفيذه الظّهير الشّريف رقم 1.21.66 بتاريخ 14 يوليو 2021، والذي يشكّل الإطار القانوني الجديد لمراقبة ومكافحة الآفات.
وأشار الوزير إلى أنّ المرسوم يحدّد فئات معدّات الرّش التي تخضع للمراقبة، إلى جانب المواصفات التّقنية الواجب توفّرها لضمان فعّاليتها وأمانها، بما يسهم في حماية الصحّة النّباتية للمزارع والمواطنين على حدٍّ سواء.
