يرتقب أن يترأّس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، اجتماعًا لمجلس الحكومة، يخصّص جدول أعماله لدراسة عدد من مشاريع النّصوص القانونيّة والتّنظيميّة، إلى جانب اتّفاقية دوليّة ومقترحات للتّعيين في مناصب عليا.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أشغاله بالنّظر في مشروع قانون يرمي إلى تعديل وتتميم القانون المتعلّق بمؤسّسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى القانون الأساسي لبنك المغرب.
كما يتدارس المجلس خلال هذا الاجتماع مشروعيْ مرسوميْن، يتعلّق أوّلهما بتغيير وتتميم مرسوم تطبيق القانون الخاص بمكافحة المنشّطات في المجال الرّياضي، فيما يهم الثّاني تحديد قيمة التّعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التّقييم والانتقاء، ولجنة تنظيم جائزة اتّفاقيات الشّغل الجماعية.
وسينكب المجلس كذلك على دراسة اتّفاقية موقّعة في 12 ماي 2025 بالرباط، بين حكومة المملكة المغربيّة وحكومة جمهوريّة بوروندي، تروم تفادي الازدواج الضّريبي في مجال ضرائب الدّخل ومنع التّهرّب والغش الضّريبيّيْن، وذلك إلى جانب مشروع قانون يُصادق بموجبه على الاتّفاقية.
ويُختتم الاجتماع، يُضيف البلاغ، بدراسة مقترحات للتّعيين في مناصب عليا، طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدّستور.
