صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 الذي يقضي بتعديل المرسوم رقم 2.08.358 الصّادر في يوليوز 2008، والمتعلّق بتحديد مقدار التّعويضات العائليّة الممنوحة من طرف الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي.
وقدّمت مشروع المرسوم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والماليّة، بهدف تفعيل أحد الالتزامات الأساسيّة المنصوص عليها في اتّفاق 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيّات النّقابية الأكثر تمثيلاً، والذي نصّ على الرّفع من قيمة التّعويضات العائليّة الخاصّة بالأبناء الرّابع والخامس والسّادس إلى 100 درهم شهريًا لكل طفل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والنّاطق الرّسمي باسم الحكومة، خلال النّدوة الصّحفية التي أعقبت المجلس، أنّ هذا التّعديل يهدف إلى تحقيق الإنصاف بين موظّفي القطاعيْن العام والخاص، إذ سيستفيد أُجراء القطاع الخاص من الزّيادة نفسها بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023.
ويُعدّ هذا القرار خطوة جديدة في مسار تنزيل الالتزامات الاجتماعية التي تعهّدت بها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، بما يعزّز تحسين الدّخل ودعم الأسر المغربيّة.
