أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والنّاطق الرّسمي باسم الحكومة، أنّ الحكومة بصدد دراسة إمكانية تعديل أو التّراجع عن قرار تحديد سنّ الولوج إلى مهنة التّدريس في 30 سنة، مؤكّدًا أنّ الحسم في هذا الملف سيتم قبل الإعلان عن مباريات التّوظيف المقبلة في قطاع التّربية الوطنية.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أنّ النّقاش ما زال مفتوحًا بين القطاعات والمؤسّسات المعنيّة، مشيرًا إلى أنّ الهدف هو التّوصّل إلى صيغة تراعي متطلّبات المهنة وتكفل في الوقت ذاته حقوق المترشّحين، لتفادي أي ارتباك في تطبيق القرار.
وأكّد المتحدّث باسم الحكومة أنّ مباريات التّوظيف المرتقبة ستهمّ نحو 20 ألف منصب في مجالات التّربية والتّكوين، مذكّرًا بأنّ وزير التّربية الوطنية محمد سعد برادة سبق أن أعلن أمام البرلمان أن ّموضوع شرط السّن قيد الدراسة داخل الحكومة تمهيدًا لاتّخاذ القرار النّهائي بشأنه.
وأضاف بايتاس أنّ الأشغال التّقنية المرتبطة بهذا الملف ستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكّدًا حرص الحكومة على اعتماد مقاربة “عادلة ومنصفة” تضمن تكافؤ الفرص وتُمكّن من استقطاب الكفاءات المؤهّلة للمساهمة في تجديد المنظومة التّعليميّة وتطوير جودة التّكوين.
