أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الإثنين بالرباط، عن تحقيق تقدّم ملموس في مشروع العملة الرّقميّة للبنك المركزي، من خلال أوّل تجربة همّت الأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) بالتّجزئة، في خطوة جديدة نحو ترسيخ التّحوّل الرّقمي في النّظام المالي المغربي.
وخلال افتتاح أشغال النّدوة القاريّة لجمعية البنوك المركزيّة الإفريقيّة لسنة 2025، المنعقدة تحت شعار: “المخاطر السّيبرانيّة والتّكنولوجيات الماليّة المبتكرة.. تحدّيات وتدابير إستراتيجيّة”، كشف الجواهري أنّ البنك بصدد إجراء تجربة ثانية بالتّعاون مع البنك المركزي المصري، وبدعم من البنك الدّولي، تهم التّحويلات الماليّة عبر الحدود.
وأشار المسؤول المغربي إلى أنّ العملة الرّقميّة السّياديّة (MDBC) تمثّل خيارًا واعدًا للأداء الرّقمي، سواء للتّعاملات الكبرى أو التّجزئة، موضّحًا أنّ المشروع يخضع لدراسات قانونيّة وتنظيميّة دقيقة، تشمل تداعياته الاقتصاديّة وارتباطه بأنظمة الأداء.
وفيما يخص العملات المشفّرة، أعلن الجواهري استكمال مشروع قانون خاص بإطار استخدامها، يهدف إلى حماية المستثمرين، وضمان شفافية الأسواق، ومحاربة الغش، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأوضح أنّ هذه الأصول الرّقميّة، خصوصًا العملات المستقرّة، لا تتوفّر على خصائص العملة العامّة، وقد تُعرّض النّظام المالي لمخاطر مرتبطة بضعف الوساطة والامتثال، ما يستدعي مراقبة صارمة وتأطيرًا محكمًا.
كما سلّط الجواهري الضّوء على دينامية الرّقمنة في المغرب، التي تقودها البنوك التّقليديّة ومؤسّسات الأداء، بدعم من منظومة “فينتك” النّشيطة، مشيرًا إلى تأسيس المركز المغربي للتّكنولوجيا الماليّة (Morocco FinTech Center) بشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، لمواكبة المشاريع المبتكرة وتشجيع ريادة الأعمال الرّقميّة.
وأكّد والي بنك المغرب على ضرورة ضمان إطار قانوني مرن يتماشى مع خصوصيات الخدمات الرّقميّة الجديدة، مع تعزيز أدوات الرّقابة كالتّوقيع الإلكتروني، والتّحقّق البيومتري، والحوسبة السحابية.
وفي ختام كلمته، أشار الجواهري إلى مشاريع مستقبليّة قيد الدّراسة، من بينها تطوير إطار تنظيمي للخدمات البنكيّة المفتوحة (Open Banking)، وتعزيز حماية البيانات في ظل التّحدّيات التّكنولوجيّة المتسارعة.
