في أوّل رد رسمي لها على الموقف البريطاني الجديد بشأن قضيّة الصّحراء المغربيّة، عبّرت الجزائر، اليوم الأحد، عن أسفها لقرار لندن دعم مقترح الحكم الذّاتي الذي تقدّمت به المملكة المغربيّة، معتبرةً إيّاه “خطوة تعيق أي تسوية جادّة ومصداقيّة للنّزاع”.
وأكّدت وزارة الخارجيّة الجزائريّة، في بيانٍ لها، أنّها “أخذت علماً بالموقف الذي أعلنت عنه المملكة المتّحدة بخصوص قضيّة الصّحراء الغربيّة”، مشيرةً إلى أنّ هذا الدّعم يتناقض –حسب تعبيرها– مع مساعي إيجاد حل عادل للنّزاع تحت رعاية الأمم المتّحدة.
ووصف البيان الجزائري المبادرة المغربيّة، التي طُرحت سنة 2007، بأنّها “فارغة المضمون”، مدّعيًا أنّها لم تُعرض قط على “الشّعب الصّحراوي” كأساس للتّفاوض، كما أنّها –حسب الجزائر– لم تُؤخذ على محمل الجد من قبل مبعوثي الأمم المتّحدة المتعاقبين.
وأضافت الخارجيّة الجزائريّة أنّ “الهدف الحقيقي من مقترح الحكم الذّاتي المغربي لم يكن أبداً التّوصّل إلى حل سياسي، بل كان يهدف إلى خلق حالة أمر واقع استعماري، وإجهاض أي محاولات دوليّة جادّة لحل النّزاع”.
وجاء هذا الموقف الجزائري في أعقاب بلاغ مشترك صدر اليوم الأحد، حيث عبّرت المملكة المتّحدة عن دعمها لمقترح الحكم الذّاتي، واصفةً إيّاه بـ”الأكثر جديّة ومصداقيّة وواقعيّة” لتسوية النّزاع الإقليمي حول الصّحراء المغربيّة.
وأكّد البيان البريطاني، عقب لقاء جمع وزير الخارجيّة المغربي ناصر بوريطة بوزير الدّولة البريطاني للشّؤون الخارجيّة والكومنولث والتّنمية، ديفيد لامي، على مواصلة لندن دعمها لتسوية سياسيّة نهائيّة، مشيرًا إلى أنّ حلّ هذا النّزاع من شأنه أن يعزّز الإستقرار في شمال إفريقيا ويُقوّي التّعاون الثّنائي والإقليمي.
كما أشار البلاغ، إلى استعداد الهيئة البريطانيّة لتمويل الصّادرات للنّظر في تمويل مشاريع تنمويّة بالأقاليم الجنوبيّة للمملكة، في إطار التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم الإقتصاد المغربي.
