عادت العلاقات الجزائريّة الفرنسيّة إلى واجهة التّوتّر، بعد أن استدعت وزارة الخارجيّة الجزائريّة، السبت، القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، احتجاجًا على ما وصفته بـ”القيود غير المبرّرة” المفروضة على الدّبلوماسيّين الجزائريّين في فرنسا، خاصّةً على مستوى تنقّلهم خارج باريس وتعاملاتهم القنصليّة.
الجزائر اعتبرت أنّ هذه القيود باتت تشمل السّفارة والمراكز القنصليّة على حدٍّ سواء، متّهمةً السّلطات الفرنسيّة بخرق الالتزامات الدّوليّة المتعلّقة بضمان حريّة العمل الدّبلوماسي. وأكّدت الخارجيّة الجزائريّة أنّ هذه الممارسات تعرقل بشكل صارخ نقل واستلام الحقائب الدّبلوماسيّة، رغم وعود سابقة من باريس بمراجعة هذه الإجراءات.
وفي خطوة تصعيديّة، ردّت الجزائر بتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، عبر سحب بطاقات الامتياز الخاصّة بدخول الموانئ والمطارات الجزائريّة، والتي كانت تستفيد منها البعثة الدّبلوماسيّة الفرنسيّة المعتمدة بالجزائر.
هذا التّوتّر يأتي في أعقاب قرار وزير الدّاخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إلغاء الامتيازات الممنوحة لحوالي 80 دبلوماسيًّا جزائريًّا، ما يعني إلزامهم بالخضوع لإجراءات إداريّة مماثلة لتلك المطبّقة على المهاجرين المقيمين بفرنسا، وهو ما اعتبرته الجزائر مسًّا مباشرًا بمكانة بعثتها الدّبلوماسيّة.
ويُخشى أن تُلقي هذه الأزمة بظلالها مجدّدًا على العلاقات الثّنائيّة، التي لم تهدأ كليًّا منذ توتّرات السّنوات الأخيرة، رغم محاولات التّقارب السّياسي من أعلى المستويات بين الجانبيْن.
