كشفت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدّعم الإجتماعي، أنّ المملكة المغربية دخلت مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من الدّعم الظّرفي والمؤقّت إلى التّمكين الشامل والمستدام، عبر مقاربة دقيقة في الاستهداف، وتمويل قوي، ومواكبة ميدانية قريبة من المواطن.
وجاءت هذه التصريحات، خلال مشاركتها في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بشراكة مع المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، حيث أكّدت أنّ المغرب يشهد “ثورة اجتماعية هادئة” تستند إلى إصلاحات بنيويّة تُجسّد توجّهات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضحت جمالي أنّ الوكالة تعمل على تفعيل الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن رؤية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. وأبرزت أنّ نظام الاستهداف الرقمي الموحد مكّن من توجيه الدعم بشكل دقيق وشفاف، حيث يستفيد حوالي 12 مليون مواطن من دعم مباشر، يمثلون ثلث سكان المغرب.
وتوزّعت هذه المساعدات على أكثر من 4 ملايين أسرة، منها ما يفوق مليونين ونصف مليون أسرة تستفيد من تعويضات عائلية، ومليون ونصف أخرى تتلقى منحًا جزافيّة، بالإضافة إلى إدماج آلاف الأرامل والأيتام ضمن منظومة الدعم الجديدة.
وسلّطت جمالي الضوء على رهانات المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أنّ الدعم الاجتماعي لم يعد مجرد تحويل مالي، بل أصبح مدخلا نحو التّمكين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر ثلاث محاور رئيسية: تقريب الخدمات من المواطنين من خلال فتح تمثيليات محلية للوكالة، تعميق الأثر الاجتماعي للدعم عبر تتبع الحالات عن قرب، ثم مواكبة الأسر لتحقيق الاستقلال المالي عبر مشاريع مدرة للدخل وخدمات عمومية داعمة.
وأضافت، أنّ تجربة المغرب في هذا المجال جعلته يحتل مرتبة متقدّمة إقليميًّا وإفريقيًّا، بنسبة دعم مباشر تصل إلى 2% من النّاتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس التزام الدولة بمبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية، على حد تعبيرها.
وختمت جمالي بالقول، إنّ هذا الورش الوطني ليس مسؤولية مؤسساتية فقط، بل هو “مشروع جماعي” يتطلّب انخراط الجميع لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.
