كشف وزير الصحّة والحماية الإجتماعيّة، أمين التهراوي، عن شروع الوزارة في بلورة مسار إصلاحي شامل لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، بهدف تحقيق عدالة سعريّة توازن بين القدرة الشّرائيّة للمواطنين وتشجيع ولوج الأدوية المبتكرة، مع ضمان استدامة التّغطية الصحيّة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفويّة بمجلس النّواب، اليوم الإثنين، أكّد الوزير أنّ هذا الإصلاح يأتي في إطار تصوّر جديد يُعد بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيّين، ويرتكز على معايير دوليّة تُراعي الخصوصية الوطنيّة، بهدف اعتماد تسعيرة عادلة وشفّافة تحفظ الإنصاف وتحفّز الإستثمار في الإبتكار الدّوائي.
واعتبر التهراوي أنّ السّياسة الدّوائيّة تشكّل ركيزة استراتيجيّة ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحيّة الوطنيّة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرًا إلى أنّ من بين محاور هذا الورش إحداث الوكالة المغربيّة للأدوية والمنتجات الصحيّة.
وأشار الوزير إلى أنّ هذه المؤسّسة أصبحت الآن فاعلة بعد تعيين مديرها من طرف جلالة الملك في 18 أكتوبر الماضي، وانعقاد أوّل مجلس إداري لها، ممّا يمكّنها من لعب دور مركزي في تنظيم وتطوير القطاع، لا سيما في ما يخص تسريع مساطر التّرخيص، وتعزيز المراقبة، ودعم الصّناعة الوطنيّة، وتكريس السّيادة الدّوائيّة.
